رغم التعهدات التي قطعتها مؤسسات الدولة والبلديات والهيئات الأهلية والشعبية، يواصل «أهل» حوض الليطاني انتهاكاتهم البيئية للنهر من منبعه في بعلبك إلى مصبّه في القاسمية. اللوم لا يقع على المقيمين بجوار النهر من سكان ومصانع فحسب، بل أيضاً على أجهزة الدولة التي تماطل في ردعهم وقطع مصادر التلوث. وبما أن بحيرة القرعون تشكل مصبّاً للحوض الأعلى، فقد تكشفت الفظائع أمس من خلال صور وزعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال قيامها برفع مئات الأطنان من النفايات التي جرفتها مياه الأمطار والسيول عبر المجرى إلى أن صبّت في القرعون وعلقت ضمن أسوار السد. بلاستيك وعوادم وآثار مسالخ ومزارع ومبيدات وأسمدة زراعية على مساحة مئات الأمتار طفت على السطح وتكوّمت عند جوانب البحيرة التي عكّر صفوها الصرف الصناعي والصحي. ولفتت المصلحة إلى أن الأكوام خلت هذا العام من النفايات الطبية بخلاف الأعوام الأخيرة التي رفعت خلالها شكاوى ضد عدد من مستشفيات ومستوصفات منطقتي بعلبك وزحلة بتهمة رمي نفاياتها في حرم النهر. وقد شرعت أمس فرق المصلحة في رفع النفايات، مستعينة بحفارة خاصة. وتعهدت المصلحة بأن تقوم بفرز النفايات بعد رفعها وتسليم البلاستيك منها والقابل لإعادة التدوير إلى شركات مختصة. وفي ردّها على استفسارات «الأخبار»، اعتبرت المصلحة أن المشهد الملوّث في البحيرة يتحمّل مسؤوليته «الإهمال المتمادي في الحوض الأعلى من البلديات والوزارات المعنية وانعدام المسؤولية لدى التجمعات السكنية والتجارية على طول المجرى من منبعه في العلاق الى المصبّ في القرعون». وركزت المصلحة في اتهامها على «مجلس الإنماء والإعمار الذي يتأخر في تنفيذ الشق المتعلق به من القانون ٦٣، والذي يشمل النفايات السائلة والصلبة».

وتشكل بحيرة القرعون أكبر مجمع مائي في لبنان، إذ تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً وتتسع لمخزون يصل إلى 220 مليون متر مكعب، وتتلقى سنوياً اكثر من 40 مليون متر مكعب من النفايات السائلة من الصرف الصحي والصناعي، الى جانب أطنان النفايات الصلبة التي يحملها الليطاني الى البحيرة.

المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية