دخل الحظر الذي فرضته السلطات الأسترالية على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ، الأربعاء، فيما زعمت شركة “ميتا” أن الإجراء سيجعل الأطفال “أقل أمانًا”، على الرغم من أن الشركة تقول إنها تخطط للامتثال له.

وهذا الحظر هو الأول من نوعه عالميًا، ويهدف إلى حماية من هم دون سن السادسة عشرة من المتحرشين والمتنمرين الرقميين.

ولم تتخذ أي دولة أخرى مثل هذه الإجراءات الشاملة، ويتابع المشرعون في جميع أنحاء العالم عن كثب تطبيق هذا القانون الجديد الصارم.

وأعلنت معظم المنصات العشر المحظورة – إنستغرام، فيسبوك، ثريدز، سناب شات، يوتيوب، تيك توك، كيك، ريديت، تويتش، وإكس- أنها ستلتزم بالحظر، مستخدمةً تقنية التحقق من العمر لتحديد من هم دون سن السادسة عشرة وتعليق حساباتهم، لكنها لا تعتقد أن ذلك سيجعل الأطفال أكثر أمانًا.

وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، هذا اليوم بأنه “يوم فخر” لأستراليا، وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية: “هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية زمام الأمور من شركات التكنولوجيا العملاقة، إنهم يؤكدون حق الأطفال في عيش طفولتهم، وحق الآباء في الشعور براحة البال”. لكنه أقرّ بأن “الأمر لن يكون سهلاً”.

وينص القانون على إلزام المنصات بإثبات اتخاذها “خطوات معقولة” لتعطيل الحسابات التي يستخدمها من هم دون سن السادسة عشرة، ومنع فتح حسابات جديدة، وذلك لتجنب غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن يتجاهل بعض الأطفال وذويهم هذا الحظر، ولكن لن تترتب على ذلك أي عواقب.

وفي المقابل، ذكر متحدث باسم “ميتا”، في بيان: “يتفق الخبراء وجماعات الشباب والعديد من أولياء الأمور على أن الحظر الشامل ليس هو الحل- فهو يعزل المراهقين عن المجتمعات والمعلومات عبر الإنترنت، مع توفير حماية غير متسقة عبر التطبيقات العديدة التي يستخدمونها”.

وأضاف: “هناك طريقة أفضل: تشريع يُمكّن أولياء الأمور من الموافقة على تنزيل التطبيقات والتحقق من العمر، مما يسمح للعائلات – وليس الحكومة – بتحديد التطبيقات التي يمكن للمراهقين الوصول إليها.”

وسبق للشركة أن دعت إلى أن تعمل متاجر التطبيقات كمركز رئيسي للتحقق من أعمار المستخدمين، مما سيُعفي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من مسؤولية إجراء عمليات التحقق من العمر.

المصدر: سي ان ان