أوضح وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، "أنّنا عندما نستقدم لقاحات مضادّة لفيروس "كورونا"، يكون ذلك بناءً على التصاريح الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية" والمرجعيّات الصحيّة العالميّة، بالتالي لا نخاطر ولا نأخذ أيّ إجراء يمكن أن يعرّض سلامة المواطنين للخطر".



وأعلن في حديث إذاعي، "أنّنا نتريّث الآن، قبيل القرار النهائي بشأن استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مشيرًا إلى أنّ "التصاريح خلال الـ48 ساعة الماضية، تقول إنّ فوائد لقاح "أسترازينيكا" أكثر بكثير من المخاطر الّتي أُثيرت، إذا فعلًا أُثبت أنّها مرتبطة بالتجلّطات الحاصلة". ولفت إلى "أنّنا اليوم متريّثون لاستخدامه، بانتظار الإيضاح الكامل، ويُبنى على الشيء مقتضاه".

وركّز حسن على "أنّنا كنّا نتوقّع وصول أوّل شحنة من لقاح "أسترازينيكا" إلى لبنان في منتصف شهر آذار الحالي، لكنّ الشركة المصنّعة توقّفت عن التسليم بسبب الكلام عن عوارض جانبيّة". وذكر أنّ "القطاع الخاص يسعى لتأمين كميّات من اللقاحَين الروسي والصيني، للمبادرات الخاصّة، ونحن كنّا قد أعطينا إجازة لأكثر من 30 شركة أو مؤسّسة أو مستودع دواء لشراء اللقاحات، وتأمينها لمبادرات خاصّة".

وبيّن أنّ "مسؤوليّة الدولة تأمين اللقاح مجانًا إلى الشعب بسبب تفشّي الوباء، وقد حقّقنا نتائج جيّدة ومتقدّمة على هذا الصعيد، ونأمل أن يؤمّن القطاع الخاص اللقاحات أيضًا، وهذا التأمين يجب أن يكن مجانيًّا". وعن عمليّة التلقيح، كشف عن "أنّنا على مستوى القطاع الصحي، أنجزنا 70% تقريبًا من اللوائح المسجّلة على المنصّة من أجل تلقّي اللقاح، وهناك عدد من الأطباء تبيّن أنّ لديهم أخطاء تقنيّة على المنصّة بحسب اللوائح الّتي تلقّيناها من النقابات".

كما أشار إلى "أنّنا نحاول تطوير التطبيق أكثر، للتحقّق من وصول الدعوة لتلقّي اللقاح، ونحن مستمرّون بالتلقيح، وابتداءً من الأسبوع المقبل سنبدأ بتلقيح كلّ من الفئات العمريّة الّتي هي أكثر من 65 عامًا بالإضافة إلى ذوي الأمراض المزمنة، مِن أجل الوصول الى المناعة المجتمعيّة".