أكَّدت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس أنَّ تسريب العقارات المقدسية جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس الإسلامية والعربية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي: "إنّ ذلك يتطلَّب رزمة من القرارات الدينية والوطنية الجريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لهذه الجريمة النكراء ولمن هم خلفها"، مشددة على أنه لا ينبغي الصمت أمام كل من يحاول تبرير ما جرى من التسريب الأخير لعقار جودة.

وأكدت حرمة تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة، مضيفة: "نؤكّد على الفتوى التي أصدرها علماء فلسطين في العام 1935 بشأن تسريب الأراضي والعقارات والبيوت".

ودعت الهيئة إلى وجوب صدّ أيّ تسريب لأي عقار في مدينة القدس ومنعه بكل السبل المتاحة، ووجوب منع بيع أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم، محلياً كان أو خارجياً، خشية تسريبه."

ولفتت الهيئة إلى وجوب منع نقل ملكية أيّ عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم، هبة أو بأي شكل من أشكال نقل الملكية التي قد تؤدي إلى تسريب العقار، داعية أصحاب العقارات في مدينة القدس إلى إيقاف عقاراتهم وقفاً عاماً أو وقفاً ذرياً، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس، كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلاً.

وطالبت الهيئة المقدسية المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.