أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الإحتلال اعتقلت أكثر من 120 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، في 28 أيلول/ سبتمبر 2000.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن الاعتقالات طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً من الفلسطينيين".

وأسفرت الانتفاضة الثانية التي استمرت لمدة 5 سنوات، عن استشهاد 4412 فلسطينيا، وإصابة 48322 آخرين.

وأضاف فروانة أن "102 معتقل فلسطيني استشهدوا منذ عام 2000، مما يرفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 225 شهيدا، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون".

وأشار إلى أن "من بين المعتقلين 18 ألف طفل والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي والوزراء السابقين، بالإضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية.

وذكر أن الاعتقالات طالت أكثر من 2000 فتاة وسيدة فلسطينية، من بينهم 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة.

ولفت إلى أن المعتقلين "تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، والمعاملة القاسية ".

وأوضح أن  سلطات الإحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري، وأصدرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري، مما جعله وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والإجراءات التي وضعها القانون الدولي". والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وقال فروانة :"الاحتلال الصهيوني أبعد منذ انتفاضة الأقصى نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي".

وأضاف أن "الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى (معروفة باسم صفقة شاليط) عام 2011".

ولفت إلى أن "عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتعتقل الصهيوني في سجونها حاليا قرابة 4500 فلسطيني، بينهم 140 طفلا، و40 أسيرة، و340 معتقلا إداريا، وفق فروانة.