أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا. وجاء في بيان نشر على موقع الوكالة: "تم فرض قيود جديدة على 5 مواطنين فنزويليين".

كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية 47 فرداً وكياناً قانونياً ضمن القائمة السوداء.


ونصت الوثيقة التي نشرت في السجل الفيدرالي الأميركي على أن "هذه الكيانات الـ47 حددتها الحكومة الأميركية على أنها تتعارض ومصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأميركية".

وتشمل القائمة أفراداً وكيانات قانونية من كندا والصين وإيران وماليزيا وعمان وباكستان وتايلاند وتركيا والإمارات وبريطانيا. ودخل المرسوم حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

وهذه الكيانات لم تعد مؤهلة لإعفاءات تراخيص التصدير وإعادة التصدير في الولايات المتحدة.

وأدانت الخارجية الفنزويلية في بيان لها "العدوان الأميركي الجديد، وإعلان عقوبات أحادية الجانب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من دون أي سبب كجزء من حملة العدوان المستمرّة ضدّ إيران وفنزويلا ومنظومة الأمم المتحدة المتعدّدة الأطراف"، مؤكدة أن "واشنطن لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران".

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي، وذلك "في إطار العمل مجدداً بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها".

وشملت العقوبات وزارة الدفاع الإيرانية، والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالقوات المسلّحة، وهيئة الصناعات الدفاعية، إضافة إلى أفراد وشخصيات. أما وزير الخارجية مايك بومبيو، فأشار إلى فرض عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو، بسبب علاقاته الوثيقة مع طهران.

يذكر أن وزارة الخارجية الفنزويلية وصفت في وقت سابق التقرير الذي أصدره محققون أمميون حول حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، بـ"المضلل" و"المليء بالأكاذيب".

موقف وزير الخارجية الفنزويلية أتى بعد إعلان عضو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا بول سايلز، الأربعاء الماضي، أن "التحقيق بشأن انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا قد يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتمكن سلطات البلد من إجراء تحقيق مستقل وشامل".