تظاهر الآلاف من العمال والموظفين بعد ظهر امس الإثنين، على دوار المنارة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا ورفضا لقانون "الضمان الاجتماعي" بصيغته الحالية الذي تسعى السلطة الفلسطينية لتطبيقه في الأول من الشهر المقبل.

يقتص القانون الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، جزء من راتب الموظفين لصالح مشاريع تقوم بها السلطة، ويحتاج لشرطين أساسيين لتطبيقه وهما: الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة، علما أن 75 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لم يطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، وهو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أن العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان".

و طالب المتظاهرون بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوا إلى رحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، باعتباره رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، و رحيل أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد باعتباره عضوا في مؤسسة الضمان.

كما أكدوا على عدم التزامهم بالقانون في حال تنفيذه، مشددين في الوقت ذاته على أن الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، هو من يمثلهم أمام الحكومة وليست النقابات.