تتزايد ديون الشركات الأميركية بمعدلات غير مسبوقة في وقت تتراجع فيه إيراداتها وأرباحها بصورة كبيرة، الأمر الذي يحد بصورة واضحة من سرعة خروجها، وربما الاقتصاد برمته، من الأزمة الحالية.
فيما يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف اقتصاد الولايات المتحدة نشاطه باسرع وقت واستعادة تعافيه للتعويل عليه في حملته الانتخابية تتزايد ديون الشركات الأميركية بمعدلات غير مسبوقة بالتزامن مع تراجع إيراداتها وأرباحها بشكل كبيرة ما سيؤثر على خروجها وربما الاقتصاد برمته من الأزمة الحالية.


ولم تكتف الشركات الأميركية بما حصلت عليه من وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي من مساعدات، فاندفعت نحو إصدار كميات كبيرة من السندات، ليصل إجمالي ما اقترضته الشركات ذات التصنيف الاستثماري منذ بداية العام وحتى الأسبوع الماضي إلى تريليون و346 مليار دولار.

وبينما يؤكد الفيدرالي الأميركي أنه لا يفكر في رفع معدلات الفائدة، تتسابق الشركات لاستغلال معدلات الفائدة المنخفضة وزيادة اقتراضها، مع توقعات بتجاوز قيمة السندات المصدرة هذا العام تريليونا و900 مليار دولار.

ولم يكن الاندفاع نحو إصدار الشركات للسندات من طرف واحد، حيث قوبل بإقبال شديد من المستثمرين، ومنها شركة بوينغ لتصنيع الطائرات التي أعلنت نيتها إصدار سندات بقيمة 15 مليار دولار، فتقدم المستثمرون بطلبات شراء تقترب قيمتها الإجمالية من 75 مليار دولار، لتكتفي الشركة بقبول 25 مليار دولار منها فقط، رغم تدني معدلات الفائدة المطلوبة.

كما انخفض متوسط تغطية أرباح تلك الشركات نسبة لمدفوعات الفائدة إلى 5.8 لدى شركات التصنيف الاستثماري خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغت نسبة سندات الخردة في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 2.3 وهو أقل مستوى لها منذ عام 2003.

ويعبر تدني النسبة عن انخفاض قدرة الشركات على سداد الفوائد المستحقة على القروض التي حصلت عليها.

وعلى وقع ذلك حذر المراقبون من تباطؤ في استعادة النشاط الاقتصادي لدى هذه الشركات المثقلة بالديون، وما يشمله من خلق للوظائف، وزيادة في الإنفاق الاستثماري، ما قد يتسبب في آثار سلبية في أسواق المال.