مع دخول البلاد المرحلة الثانية من الحالة الوبائية، ازدادت المخاوف، اذ سجلّت تونس 6 حالات مؤكدة بفيروس "كورونا"، وفي هذا السياق أشار المدير العام للرعاية الصحية شكري حمودة إلى إمكانية ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية.
أولى الخطوات التي تم اتخاذها بعد اجتماع مجلس الأمن القومي أول أمس الاثنين، هو تعليق الخطوط التونسية لرحلاتها بشكل مؤقت، ابتداءً من يوم أمس باتجاه عدد من المطارات الإيطالية ويتعلق الأمر بميلانو والبندقية وبولونيا، باستثناء برمجة رحلة أسبوعية واحدة باتجاه روما. كما تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، واختصار الرحلات بين تونس فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس إلى مرسيليا بدل رحلتين. تتالت الإجراءات الوقائية في تونس، إذ تمّ تقديم العطلة المدرسية ليوم الخميس 12 آذار/مارس وذلك على كل مستويات التعليم، وتبع هذا الإجراء تأجيل كافة التظاهرات التربوية والملتقيات والندوات الجهوية والوطنية على غرار الأنشطة الثقافية والرياضية وتبادل الزيارات بين وفود من التلاميذ والإطار التربوي المبرمجة خلال الشهر.
السلطات المحلية في تونس على غرار البلديات، اتخذت بدورها إجراءات حمائية، من ذلك بلدية تونس، التي شرعت في تركيز آلات توزيع المطهر لغسل الأيدي في محطات تونس البحرية و السوق المركزية وبكافة الدوائر البلدية كما أعلنت عن عزمها تركيز وحدات صحية لغسل الأيدي في شارع الحبيب بورقيبة و "الباساج" إلى جانب القيام، بحملة تعقيم عدة فضاءات عمومية والمساحات التجارية الكبرى بالمدينة أين تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين ودعت إدارة حفظ الصحة ببلدية تونس وأيضا ببلدية سيدي بوسعيد وسيدي عبد الرحمان وبلدية بن عروس المقاهي والمطاعم ومختلف المحلات المفتوحة للعموم إلى استعمال الملاعق البلاستيكية والأكواب ذات الاستعمال الوحيد، إلى جانب توفير الصابون و السائل المطهر . وأوصت أصحاب المقاهي والمطاعم باستعمال السكّر المعلب وتجنب استعمال الشيشة (الأرجيلة) بالمحلات تفادياً لانتقال العدوى و تطهير الطاولات بإستمرار وتعقيم المحلات. وتولت المصالح البلدية أيضاً تأمين حملات بالقيام بزيارات للمحلات المفتوحة للعموم من مقاهي ومطاعم قصد حث المشغلين والعاملين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المذكورة حفاظاً على السلامة العامة مع الدعوة إلى الإتصال بالرقم 190 في صورة الإشتباه في التعرّض لأحد أعراض فيروس كورونا المستجد.
من جهتها، أعلنت الإدارة الجهوية للعدل بتونس، أمس الثلاثاء، عن الشروع في تعقيم قاعات الجلسات وبهو المحكمة ومكاتب الإرشاد والاستقبال بمحكمة الاستئناف بتونس. وتأتي هذه الخطوة، في إطار الحرص سلامة جميع الإطار القضائي والإطار الإداري والسادة المحامين وكافة رواد المحاكم بتونس الكبرى. وأكّدت الإدارة، أن التعقيم سيشمل جميع المحاكم الراجعة لها بالنظر. يذكر أن هذه القرارات تضاف إليها قرارات أخرى تم اتخاذها، إذ أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، عن إحداث تطبيقة إلكترونية تخول لأي شخص قدم إلى تونس من أي دولة حول العالم الإجابة عل استمارة تمكنه من متابعة وضعيته الصحية عن بعد كما سيتم قريباً نشر أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلق بالمخالفين للحجر الصحي المطبق على الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا وتتراوح العقوبات بين السجن الذي قد يصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مقدرة ب 1500 دينار.