عٌقدت يوم أمس الثلاثاء، في ولاية سان فرانسيسكو، جلسة محكمة بين شركة "فيسبوك" ودائرة الضرائب الأميركية التي تطالبها بـ9 مليارات دولار.

وادعت دائرة الضرائب أن "فيسبوك" زيّفت قيمة التكاليف التي صرفتها على عمليات نقل تكنولوجيا في أحد فروعها في إيرلندا، وذلك بهدف خفض قيمة الضرائب المترتبة عليها في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ادعت "فيسبوك" أن القيمة التي سددها لها فرعها الإيرلندي لقاء عمليات نقل التكنولوجيا المعنية في القضية، كانت أعلى من القيمة الفعلية لها، وبالتالي فإن الضرائب التي سددتها في الولايات المتحدة كانت أعلى من المستحق.

وصرّح المتحدث باسم "فيسبوك"، بيرتي تومسون، أن "هذه المحاكمة تتعلق بمعاملات حصلت في عام 2010، وحينها لم تكن الشركة تجني عائدات من الدعايات على الهواتف النقالة، ولم تكن منتجاتها المتعلقة بالدعاية الرقمية قد أثبتت جدواها بعد، أما نشاطاتها الدولية فكانت متلعثمة".

وأوضح تومسون أن "الشركة تتحمل مسؤولية العمليات التي قامت بها قبل أكثر من عشر سنوات، في فترة كانت تواجه فيها مخاطر كبرى وآفاقا غامضة"، مضيفًا أنهم "متلهفون لعرض الحجج أمام القاضي، ووضع حد لهذا الخلاف المستمر منذ عدة سنوات".

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي سيستمع خلال المحاكمة إلى عدد من كبار مسؤولي "فيسبوك"، وأن الحكم الذي سيصدره القاضي قد يشكّل سابقة على صعيد موقف القضاء الأميركي من عمليات نقل الأرباح إلى الدول التي تفرض نسبة ضرائب أدنى من تلك التي تٌفرض في الولايات المتحدة، وهي ممارسات شائعة بين الشركات المتعددة الجنسيات.