يسعى رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة التهرب من محاكمته بتهم فساد خطيرة، الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بعدة طرق وحتى لو فشل في تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست في الثاني من آذار/مارس المقبل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، عن وزراء رفيعي المستوى من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، قولهم إنه في حال فوز كتلة أحزاب اليمين والحريديين بـ61 عضو كنيست، فإن نتنياهو سيدفع إلى سن "القانون الفرنسي"، الذي يمنع محاكمته طالما يتولى منصب رئيس الحكومة.

وأضاف الوزراء أنفسهم، الذين لم تذكر الصحيفة هويتهم، أن الإمكانية الأخرى، في حال تشكيله الحكومة، هي أن يطلب مجددا الحصول على حصانة من الكنيست بهدف تأجيل محاكمته إلى ما بعد نهاية الولاية المقبلة. وقال الوزراء إن "نتنياهو سيفعل أي شيء كي لا يرى القضاة. والفوز (في الانتخابات) يعني أنه سيفعل أي شيء كي لا يُحاكم".

ولم يستبعد الوزراء إمكانية أن يدخل نتنياهو سن "القانون الفرنسي" أن الحصانة إلى الاتفاقيات الائتلافية.

وتوقع أحد الوزراء أنه في حال خسر نتنياهو في الانتخابات لصالح رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، فإنه لن يكون أمامه خيارا سوى طلب صفقة ادعاء مع النيابة العامة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "معاريف" عن قياديين في الليكود قولهم إن "رئيس الحكومة نتنياهو يتشاور مع محاميه وجهات أخرى حوله، ويدرس طلب ألا يمثل في جلسة المحكمة، الشهر المقبل. فصورة لنتنياهو في المحكمة ستلحق ضررا بالغا بالليكود بعد الانتخابات أيضا".

وأعلنت وزارة القضاء، أمس، أن الجلسة الأولى في محاكمة نتنياهو ستعقد في 17 آذار/مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من الانتخابات، وبعد يوم واحد من أداء أعضاء الكنيست القَسم.

ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد، 1000 و2000 و4000، وأنه تنسب له مخالفات تتعلق بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقدم نتنياهو طلبا إلى الكنيست من أجل الحصول على حصانة، لكنه تراجع وسحب الطلب بعدما أيقن أنه لا توجد أغلبية في الكنيست توافق على طلب كهذا، إضافة إلى أن الحصانة تكون سارية حتى نهاية دورة الكنيست التي تمنحها، أي حتى الانتخابات القريبة.

وسيحاكم نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس، أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، وعضوية القاضيين عوديد شوحام وموشيه بار – عام. ويعتبر القاضيان فريدمان – فيلدمان وشوحام متشددان حيال قضايا الفساد، وفريدمان – فيلدمان كان القاضية التي دانت رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بقضية فساد، وقضى بعد إدانته عقوبة السجن.