مدّدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إعفاءات لمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي السّلميّ الإيراني، رغم العقوبات المفروضة على طهران، ولكنّها كشفت في الوقت نفسه تدابير عقابية جديدة ضد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأعلن المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أنّ "الولايات المتحدة تمدّد لستين يوماً أربعة قيود تتعلق بإيران، وتتيح مواصلة مشاريع من دون مخاطر انتشار (نووي)، وتؤطر النشاط النووي الإيراني".

وقال: "سنراقب من كثب أيّ تطور"، موضحاً أنّ بمقدور وزير الخارجية، مايك بومبيو، "إنهاء" هذا التوجه في أيّ وقت في حال حدوث سوء تصرف.

ورغم "حملة الضغوط القصوى" المتبعة ضد طهران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في العام 2018، فإنّ إدارة ترامب تمدد بشكل دوري هذه الإعفاءات، من دون ترويج إعلامي لها، وتفضّل الحديث عن "قيود" على برامج مسموح بها، عوضاً عن الإشارة إلى إعفاءات.

وتتعلَّق هذه الإعفاءات بمحطة بوشهر، المفاعل المخصّص للأبحاث، وأيضاً بمفاعل أراك للماء الثقيل. وجرى تمديدها آخر مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، باستثناء الإعفاء المتعلق بمنشأة فوردو.

ولا أغراض عسكرية للمشاريع المعنية، فيما يدور نقاش حاد داخل الإدارة الأميركية منذ عدة أشهر حول ضرورة إخضاعها أيضاً، كما كل الاقتصاد الإيراني تقريباً، لعقوبات، ما سيمنع شركات روسية وصينية وأوروبية من المشاركة فيها.

ولدى سؤاله الخميس عن القرار الذي يتعارض في الظاهر مع العقوبات الأميركية، قال براين هوك إنّ الهدف حرمان الجمهورية الإسلامية من أيّ حاجة لتخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز السقوف المحددة في اتفاق 2015 الذي بدأت طهران بخفض التزاماتها ضمنه رداً على ضغوط الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، وبهدف التّأكيد أنّ الإدارة الأميركية لا تخفّف ضغوطها، أعلن هوك عقوبات جديدة على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، المتهم بأنّه "أدى دوراً بارزاً في عدم احترام إيران لالتزامها النووي الرئيسي، مع تجاوزها سقوف مخزونات اليورانيوم ومستوى التخصيب".