قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة إن "بلاده لا تنوي اتخاذ قرارات أحادية بخصوص حدوده البحرية، دون العودة إلى جيرانه وخصوصا إسبانيا تطبيقا لمبدأ الحوار الذي تنهجه في حل جميع القضايا الخلافية"، بحسب تعبيره.

العالم - المغرب

وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط يوم الجمعة، رفقة أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية عقب زيارة رسمية للمغرب، أن مصادقة مجلس النواب يوم 22 يناير الجاري على قانون ترسيم الحدود البحرية "حق سيادي يتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وأضاف بوريطة أن المغرب "ينهج منطق الحوار والتفاوض" رافضا "مبدأ فرض الحلول من جانب واحد في سياسته الخارجية، فما بالك بشريك تجمعه به علاقة تاريخية وإنسانية وأخوية".

وأشار إلى أن إسبانيا "اتخذت الخطوات نفسها بسن قوانين لترسيم حدودها البحرية آخرها كان سنة 2010".

وكشفت أرانشا جونزاليس لايا عن نيتها زيارة جزر الكناري اليوم السبت "لطمأنة الحكومة المحلية هناك وإطلاعها على فحوى المباحثات الثنائية مع الحكومة المغربية".

وأوضحت وزيرة الخارجية الإسبانية، التي تقوم بأول زيارة لها خارج أوروبا للمغرب منذ تعيينها يوم 13 الشهر الجاري، سيرا على التقاليد الدبلوماسية، أن موقف بلادها "ثابت من مجموعة من القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء".

وبخصوص استبعاد المغرب من مؤتمر برلين الخاص بإيجاد حل للأزمة الليبية اعتبرت أرانشا جونزاليس لايا أن موقف بلادها "يرتكز على نقطتين الأولى تتعلق بوقف إطلاق النار ووقف انتشار الأسلحة في البلاد، والثانية تتمثل في توسيع التحالف بجعله أكثر تمثيلا ليضم مختلف الفاعلين كالمغرب نظرا لدوره الأساسي في محاربة الهجرة السرية و الإرهاب".