تبنّى مجلس النواب الكنديّ بالإجماع مشروع قانون يصف الجرائم المرتكبة بحق أقليّة الروهينجا المسلمة في بورما من قبل الجيش وقوات الأمن بأنها "إبادة". وطالب النواب الكنديون مجلس الأمن الدولي بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلّط الضّوء على "الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينجا وأقليات إثنية أخرى".

وأقرَّ النواب بأنَّ "هذه الجرائم بحق الروهينجا هي إبادة"، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".

وقالت وزيرة الخارجية الكنديَّة كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبنّي القرار: "أريد الإشارة إلى أيّ حد الجرائم ضدّ الروهينجا هي مأساوية ومروعة". وتابعت فريلاند: "نبذل جهوداً دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينجا. ومشروع القانون الذي تم تبنّيه اليوم مرحلة مهمّة في هذا الاتجاه".

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا في العام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية، ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.

وتمَّ توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية العام 2017. ولكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبراً على ورق، ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخّر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينجا من جهتهم العودة ما دام أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.

وفي أيار/ مايو الماضي، تعهَّدت أوتاوا بتقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينجا داخل المخيمات في بنغلادش.