استنكرت السلطة الفلسطينية قرار وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت والقاضي بتحويل سبعة مناطق فلسطينية الى محميات طبيعية لصالح الاحتلال واعتبرت السلطة ان قرار بنيت، تنفيذ لعملية ضم الضفة الغربية.

يحاول نفتالي بينت وزير الحرب الصهيوني ضرب عصفورين بحجر عبر قرارات استيطانية تلاحقه منذ ان تسلم هذا الموقع، فمن جهة يروج لنفسه كمرشح للكنيست ومن جهة ينفذ حلمه القديم بضم الضفة الغربية.


في الساعات الاخيره سبعة مواقع في الضفة الغربية ضمها بنيت بجرة قلم من خلال اعتبارها كمحميات طبيعية فيما اعلن توسيع اثنا عشرمحمية اخرى.

ومعنى تحويل هذه المواقع الى محميات طبيعية اي ان لا حق للفلسطينيين حتىبالاقتراب منها ولو كانت فيها مليكات خاصة.

وقال عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة لمراسل العالم: الإحتلال الصهيوني يخطط لأن يكون في العشر سنوات القادمة مليون مستعمر جديد وبالتالي تريد أن تخلق واقعا جديدا في الضفة الفلسطينية تجعل من المستوطنين أكثرية وخاصة في المناطق "ج" وتحبس أكثر من ثلثي الفلسطينيين في 10 مدن بالضفة.

في السلطة الفلسطينية استنكار واستهجان لقرار بينت الجديد لقناعة المسؤولين الفلسطينيين ان مرحلة ضم الضفة الغربية بدات بالفعل وبان اثنين وستين بالمائة من المساحة الاجمالية للضفة ستذهب مع الريح وحتى ما سيتبقى من الضفة الغربية لن يكون صافيا للفلسطينييناي لن يستطيعوا اقامة دولتهم عليه.

وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي لمراسل العالم: هو في الواقع قرار بضم وتهويد الضفة الغربية. ما تحاول سلطات الإحتلال أن تفعله والحركة الصهيونية أن تكرر في في الضفة الغربية ما فعلته بأراضي 48. المطلوب التصدي لذلك بتعزيز صمود المواطنين في الأراضي المهددة خاصة في مناطق "ج".