أعلن وزير الطاقة الصهيوني يوڤال شطاينتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، صباح اليوم الأربعاء، بدء ضخ الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني إلى مصر.

وستصدّر الشركات الصهيونية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.

وفي بيان مشترك للوزير الصهيوني ونظيره المصري، أعلن بدء ضخّ الغاز الصهيوني إلى مصر، وهو ما يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، بحسب البيان المشترك.

وسيعلن غداً الخميس عن التعاون الصهيوني المصري في مجال الطاقة خلال القمَّة الوزارية لمنتدى غاز شرق المتوسّط الذي سيعقد في القاهرة بمشاركة الوزير الصهيوني شطاينتس.

ومن المتوقّع أن يصادق خلال منتدى غاز المتوسط كلّ من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والصهيوني واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظّمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان: "هذا التطوّر سيمكّن إسرائيل من نقل كمّيات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

ويُضاف ضخ الغاز الصهيوني إلى مصر والأردن إلى توقيع قبرص واليونان والكيان الصهيوني في العاصمة اليونانية أثينا، قبل نحو أسبوعين، على اتفاق مدّ خطّ أنابيب "شرق المتوسط" (إيست ميد) لنقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويهدف المشروع إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمَّة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، وإظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط، وهو مشروع "مهم" بحسب هذه الدول بالنسبة إلى منطقة يتزايد فيها التوتر مع تركيا حول استغلال ثروة المحروقات.

ووُقّع على اتفاقية قبل 3 أشهر تقضي بنقل السيطرة على خط أنابيب لنقل الغاز بين الكيان الصهيوني ومصر من شركة غاز شرق المتوسط المصرية  EMGإلى شركة "ديليك" الصهيونية.

ووقَّعت شركة "ديلك" الصهيونية مع شركتي "نوبل إينرجي" الأميركية و"إيست غاز" المصرية في أيلول/ سبتمبر 2018 اتفاقاً لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز EMG مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ عقب انهيار شركة EMG في السنوات الأخيرة.

ويتيح الاتفاق لشركتي "ديلك" و"نوبل" المضي في استخراج الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"لفياثان" الصهيونيين لمصر، بناء على صفقة أبرمت مع شركة "دولفينوس" المصريّة لتزويد مصر بكمية من الغاز تصل إلى 64 مليار كوب مربّع على مدى الأعوام العشرة المقبلة ابتداء من العام 2020، في صفقة يصل حجمها إلى 15 مليار دولار.

ويأتي ضخ الغاز الصهيوني إلى مصر بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنرجي" مطلع العام الجاري، وبدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل "لڤياثان" في المتوسط إلى الأردن، بموجب اتفاقية جرى توقيعها في أيلول/ سبتمبر 2016 لتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، اعتباراً من كانون الثاني 2020.

ويأتي بدء التصدير الغاز الصهيوني على الرغم من المعارضة التي تشهدها الأردن ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، علماً بأنه منذ عامين بدأ الغاز الصهيوني من حقل "تمار" يتدفّق إلى الأردن.