وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية فض النزاع بـ"الخطأ الاستراتيجي" من الناحية السياسية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لهذا القرار.

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بيان الترويكا الأوروبية بالإجراء الانفعالي قائلاً إنه يأتي من منطلق ضعف.

وأضاف موسوي أن بلاده مستعدة للتعامل مع كل النيات الحسنة لحفظ الاتفاق النووي المهم دولياً، وستدعم أي مبادرة بناءة في هذا السياق، مشدداً على أن طهران توضح للجميع، ولا سيما الترويكا الأوروبية، أنها سترد على أي سوء نية وإجراء عدائي بشكل حازم.

كما نددت الخارجية الروسية بدورها بالقرار، وشددت على أنها لا تقبل تصرفات الترويكا الأوروبية التي تتعارض مع أهداف ومعنى الاتفاق النووي.

وأفاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بأن الهدف من تفعيل آلية تسوية المنازعات مع إيران، التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك اليوم، هو حل المشكلات المتعلقة بتطبيق الاتفاق النووي، وفق خطة العمل المشتركة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف في بيان له أنه تلقى اليوم رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، "تشير فيها إلى مسألة تتعلق بتنفيذ التزامات إيران وفق خطة العمل الشاملة المشتركة، وتحيلها إلى اللجنة المشتركة لحلها من خلال آلية تسوية المنازعات"، لافتاً إلى أنه سيعمل على الإشراف على عملية تسوية المنازعات كمنسق للجنة المشتركة.

وقال بوريل إن "الهدف من هذه الآلية هو حل المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وفق خطة العمل المشتركة"، معتبراً أن الحفاظ على خطة عمل مشتركة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ضوء التصعيد الخطير المستمر في الشرق الأوسط.

من جهتها، أكدت الخارجية الألمانية تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الصفقة مع إيران.

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن تفعيل آلية فضّ النزاع في إطار الصفقة النووية مع إيران، تم بسبب انتهاكات طهران المستمرة للصفقة.

وقال بيان له: "لم يعد بإمكاننا ترك انتهاكات إيران المتزايدة للاتفاق النووي دون رد. لذلك ، وبعد مشاورات مشتركة مكثفة مع فرنسا والمملكة المتحدة، قررنا تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق"، وأضاف "هدفنا واضح، نريد الحفاظ على الاتفاق والتوصل إلى حل دبلوماسي في إطاره".

وأكد هاس أن بلاده ستحل هذه المسألة مع " مع جميع الشركاء في الاتفاق"، داعياً إيران إلى المشاركة بشكل بنّاء في عملية التفاوض التي بدأت الآن.

وأعلن وزراء خارجية ألمانيا و بريطانيا وفرنسا في وقت سابق من اليوم، في بيان مشترك عن تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

وبمقتضى الآلية الواردة في الفقرة 36، تقوم إيران في حال اعتقادها أن أحد أطراف الصفقة النووية أو كل الأعضاء الآخرين، أخلوا بالتزاماتهم في خطة العمل الشاملة المشتركة، بإحالة القضية إلى "لجنة مشتركة" لفض النزاع.

وسيكون أمام اللجنة المشتركة مهلة 15 يوماً لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق. كما تستطيع أي دولة أخرى، في حال اعتقادها أن طهران أخلت بالتزاماتها إحالة المسألة إلى لجنة مشتركة تعطى مهلة 15 يوماً أيضاً لحل النزاع.

وفي حال عدم تمكنّها من ذلك يجري تحويل المسألة إلى وزراء الخارجية، وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة، إذا لم يتم تمديد الفترة الزمنية بالتوافق. ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.

ويذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت في أيار/مايو 2018 انسحاباً أحادياً من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة 5+1 عام 2017، كما أعلنت عقوبات ضد طهران، التي أعلنت بدورها التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، في حين أكد المشاركون الأوروبيون في الاتفاق النووي عزمهم المضي في الحفاظ على الاتفاق.