أعلنت المحكمة الجنائية الدوليَّة، يوم أمس الثلاثاء، فتح تحقيق أوّلي في عمليات التهجير القسري لمئات الآلاف من أبناء الروهينجا من ميانمار (بورما) إلى بنغلادش.
وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في بيان مكتوب ورسالة عبر وسائط الفيديو، إنها بدأت تحقيقاً أولياً لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإطلاق تحقيق شامل حول الموضوع، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضافت أنها ستنظر في تقارير "عن عدد من الأعمال القسرية التي أسفرت عن التهجير القسري للروهينجا، بما في ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب".
يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أعلنت في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهينجا من قبل ميانمار إلى بنغلادش، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت، الثلاثاء، في تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنَّ الكيان الصهيوني واصل عملية بيع الأسلحة لبورما، وذلك خلال المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الَّذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينجا، على الرغم من الاعتراف الدولي بالمجزرة التي يرتكبها الجيش بأنها تطهير عرقي.