لليوم السادس والثلاثين، يتواصل في فرنسا الحراك الشعبي الذي تقوده النقابات العمالية عبر إضرابات جديدة في مختلف القطاعات، وأهمها المواصلات، بهدف شلّ الحركة في البلاد احتجاجاً على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال فيليب مارتينيز أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل: "الكرة أصبحت في ملعب الحكومة، فإما أن تنصت للمطالب، وإما أن تحكم ضد إرادة الشعب، فهناك الكثير من القطاعات العمالية انضمت إلى الإضراب، وستنضم قطاعات أخرى في الأيام المقبلة. الحراك استعاد زخمه وسيتواصل حتى تحقيق أهدافه".
وتأتي التظاهرات مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات والنقابات وأرباب العمل بشأن الخطة الإصلاحية من دون أيّ حل في الأفق، في ظلّ تمسك كل الأطراف بمواقفها تجاه هذا الملف الحساس في فرنسا، في وقت ألأعلن رئيس الحكومة إدوارد فيليب أن الشركاء سيجتمعون اعتباراً من يوم الجمعة لبحث الأوجه المالية للمشروع.
وقال إيف فيرييه أمين عام نقابات القوى العاملة: "على الحكومة أن تفهم أن مشروعها الإصلاحي لن يمر. لقد كانت فكرة سيّئة تتناقض مع نتائج الحوار الاجتماعي، ولا يستفيد منها أيّ أحد. يجب التخلّي عنها والعودة إلى المفاوضات".
وقال متظاهر: "الحكومة طرحت أموراً لم تكن في المشروع الأصلي. الأربعة وستون عاماً كسنّ للتقاعد رفضتها النقابات عبر كل جولات التفاوض. أعتقد أنّها مناورة الحكومة. وسنرى ما إذا كانت ستضطر إلى التنازل".
وكان ماكرون دافع في خطابه بمناسبة العام الجديد عن مشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكداً أنه يضمن العدالة والمساواة للجميع. وطالب الحكومة بالتوصّل إلى تسوية سريعة مع المنظّمات والنقابات التي ترغب في ذلك، لكن معارضي الإصلاح يعتبرونه ضبابياً وينتقدون انعدام الأمان الذي يسببه.
ومنذ أكثر من شهر، يحشد هؤلاء لتظاهرات ويدعون إلى إضرابات، في محاولة للضغط على الحكومة وإجبارها على تغييره أو إلغائه.