أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات للسفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان ألمح فيها إلى أن الضفة الغربية ستكون محور الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة بـ"صفقة القرن".

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أنَّ تصريحات فريدمان "تأكيد على أن صفقة القرن الأميركية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للسلام". وقالت إنَّ "صفقة القرن هي إعلانات ووعود أميركية مشؤومة تتبنى مواقف وسياسات ومصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أن تصريحات فريدمان "دلالة على ذروة التمادي الأميركي والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها والانقلاب عليها". وذكرت أنَّ هذه التصريحات "اعترافات رسمية بتورط الولايات المتحدة في جريمة الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بما يعنيه ذلك من تحريض علني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وتابعت: "سرعان ما يكتشف المتتبع لتصريح فريدمان وإيحاءاته أنه يلخص مشكلة الضفة كمشكلة سكان فقط بحاجة إلى حل إغاثي اقتصادي معيشي". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنَّ السفير الأميركي لم يستخدم في تصريحه تسمية الضفة الغربية، بل استخدم "يهودا والسامرة"، وهي التسمية العبرية للضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحافي عقده فريدمان برفقة رئيس الحكومة الصهيونية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، في وقت سابق الأربعاء، قال إنّ "هناك 3 قضايا ذات أهمية كبيرة، وهي أولاً: وضع القدس، وثانياً: وضع مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، وثالثاً: وضع يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأشار فريدمان إلى أنه فيما يتعلق بالقدس، فإنَّ الرئيس الأميركي اعترف بها عاصمة للكيان الصيهوني ونقل السفارة الأميركية إليها. أما بالنسبة إلى مرتفعات الجولان، فقد اعترف الرئيس الأميركي بسيادة الكيان الصهيوني عليها.

وأضاف فريدمان: "يهودا والسامرة هي الأصعب والأكثر تعقيداً من بين القضايا بسبب التجمع السكاني الفلسطيني الكبير فيها". وأشار إلى أنَّ الإدارة الأميركية ستطرح رؤيتها لحل هذه القضية، في إشارة إلى الخطة المعروفة باسم "صفقة القرن".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو، في مؤتمر صحافيّ، أنَّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الصّهيونيّة في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دوليّة وعربيّة وفلسطينيّة شديدة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبيّة ساحقة المستوطنات غير شرعيّة، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل صهاينة إلى الأراضي المحتلّة.