أعلنت الحكومة الفلسطينية،أنَّ شركة "كهرباء القدس" (أكبر مزوّد للطاقة في الأراضي الفلسطينيّة) حصلت على قرض من تجمّع بنوك لإنهاء أزمة الكهرباء في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحكومة، في بيان، إنَّ الشركة اتفقت مع تجمّع بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية للحصول على قرض بقيمة 670 مليون شيقل (قرابة 194 مليون دولار)، لتسدّد التزاماتها الماليّة لصالح شركة الكهرباء الصّهيونيّة التي تحصل منها على الطاقة.

وأشارت الحكومة إلى أنَّها بادرت إلى رعاية الاتفاق عبر تقديم مبالغ مالية بشكل شهري لتجمّع البنوك من قيمة القرض، هي عبارة عن أموال مترتبة على الحكومة الفلسطينية لصالح شركة "كهرباء القدس".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في البيان نفسه، إنَّ "الاتفاق سيفضي إلى إنهاء التهديد الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز الشركة التي تشكّل مساحة واسعة من الضفة الغربية ومدينة القدس".

ويتكوّن تجمّع البنوك من 8 بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينيّة هي: العربي، وفلسطين، والوطني، والأردن، والقدس، والقاهرة عمان، والاستثمار الفلسطيني.

وشهدت الشّهور الأخيرة قطع "كهرباء إسرائيل" للتيار الكهربائي ساعات عديدة بشكل يوميّ عن مناطق امتياز شركة "كهرباء القدس"، بسبب الدّيون المتراكمة عليها.

ويتجاوز إجمالي الديون المستحقّة على "كهرباء القدس" لصالح شركة الكهرباء الصّهيونيّة مليار شيكل (نحو 283 مليون دولار).

وتزوّد "كهرباء إسرائيل" الجانب الفلسطيني بتسعين في المئة من حاجته من الطاقة الكهربائيّة، والنسبة المتبقية تتمثّل في إنتاج محلّي ومن الأردن.

أما شركة كهرباء القدس، فهي تستورد الكهرباء من الكيان الصهيوني وتزوّد ثلاث محافظات به، هي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، إضافةً إلى أجزاء من مدينة القدس.