صادق المجلس الوزاري الصهيونيّ المصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة (الكابينيت)، أمس الأحد، على خطَّة وزير الأمن نفتالي بينيت التي تنص على اقتطاع 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنَّ قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب تعود للحسابات التي أجرتها المؤسَّسة الأمنيَّة الصهيونية العام الماضي لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، فيما أكدت صحيفة "هآرتس" أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدّد الأزمة مع السلطة الفلسطينية.

وفي تموز/ يوليو 2018، أقرَّ الكنيست قانوناً يجيز للسلطات الصهيونية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي يجبيها الكيان الصهيوني لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنَّ السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علماً أنَّ الكيان الصهيوني سلب منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الصهيوني أنَّ المبلغ سيضاف إلى 500 مليون شيكل كانت السلطة قد خطّطت لتحويلها للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، والتي كانت سلطات الاحتلال قد صادرتها خلال الفترة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام الصّهيونيّة أنَّ سلطات الاحتلال ستقتطع حوالى 12.5 مليون شيكل شهريًا خلال العام القادم من أموال الضرائب التي قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قرَّرت الحكومة الصّهيونيّة خصم 11.3 مليون شيكل شهرياً من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء، ما دفع الأخيرة إلى رفض تسلّم كلّ أموال المقاصة.

ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع حكومة الاحتلال الصّهيونيّ شهرياً مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 5 ملايين دولار في بعض الأحيان من أموال المقاصة، تقول إنَّها بدل تحويلات طبية فلسطينية للكيان الصهيوني أو بدل ديون كهرباء.