قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنَّ "دماء الشّهداء لن تذهب هدراً"، مؤكّداً أنَّ العدالة ستتحقَّق لقتلى الاحتجاجات التي أدَّت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد المطالبات بالقصاص خلال احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم.

وقال حمدوك أمام مئات الأشخاص: "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكناً، لن تضيع دماؤهم هدراً... لقد شكَّلنا اللجان القانونية، وعدَّلنا القوانين من أجل العدالة".

وقرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تظاهر المئات من الشبان والشابات وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون "الدم مقابل الدم ما نقبل الدية"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "القصاص للشهداء".

وقتل 177 شخصاً على الأقل جراء قمع الحراك الشعبي، وفق منظَّمة العفو الدولية، من بينهم أكثر من 100 شخص خلال فضّ اعتصام يونيو في الخرطوم، إلا أنَّ لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدّرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلاً.

وبدأت التظاهرات ضد نظام البشير في ديسمبر العام الماضي، احتجاجاً على مضاعفة سعر الخبر، واستمرَّت عدة أشهر أطاح الجيش خلالها بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان ثلاثين عاماً.

والأسبوع الماضي، طالب النائب العام تاج السر الحبر القوات النظاميّة برفع الحصانة عن أفرادها في حال طلبت النيابة العامة ذلك.

وقال: "أبدت الأجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، إلا أننا، وتأكيداً لمبدأ المساواة أمام القانون، نطلب أن تلتزم بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك".

ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع بالحصانة أمام المساءلة القانونية.