تبيَّن من معلومات جديدة نُشرت أمس الجمعة أنَّ المعطيات حول تجنيد الحريديين في الجيش الصّهيونيّ لم تكن مجرَّد خطأ إداري، بل إنَّ هذه المعطيات التي تم تزويدها لقيادة الجيش ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست ومؤسسات أخرى كانت مزوَّرة بشكل متعمّد.

وتلقَّت لجنة تحقيق في الموضوع داخل الجيش تسجيلاً لضابط برتبة متدنية، يقول فيه إنه تلقّى أمراً بتزوير عدد المجندين الحريديين، وأنه يأسف على التعاون مع هذا الأمر العسكري الَّذي جاء من مستويات أعلى منه، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الصهيونية "كان".

وأضافت الإذاعة أنَّ بحوزة اللجنة إفادات بأنَّ مسؤولين في الجيش علموا طوال نصف سنة بالتزوير ولم يبلغوا عن ذلك.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مفوَّض شكاوى الجنود السابق، يتسحاق بريك، قوله: "توجد لديَّ معلومات موثوقة. وبموجبها، فإنَّ ضباطاً كباراً في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي علموا في السنة الأخيرة بشأن تزوير جرى في سنوات سابقة حول عدد المجنّدين الحريديين في الجيش".

وأضاف بريك: "الحقائق المتراكمة حول تزوير عدد المجنّدين الحريديين في الجيش، وليس فقط خلال السنتين الأخيرتين، خطيرة جداً. وبحسب علمي، لم يتمّ تسليم تسجيل صوتي لضابط كبير في شعبة القوى البشرية يعترف فيها ضابط خدم في قسم الحريديين في الجيش بأنه طولب بتزوير عدد المجنّدين الحريديين وتضخيمها طوال سنين".

وقال بريك: "استغربت أنَّ قائد شعبة القوى البشريَّة، اللواء موطي ألموز، قال للجنة الخارجية والأمن إنَّ هذا لم يكن تزويراً متعمداً، وإنما خطأ وعدم مسؤولية. هذا أمر محرج، ولا أعرف إذا تعيّن عليّ أن أضحك أو أبكي".

وشدَّد بريك على أنَّ المعلومات التي بحوزته تدلّ على شبهات بضلوع جهات مدنية تعمل في مجال تجنيد الحريديين بأساليب غير نزيهة، مطالباً بأن تفتح الشرطة تحقيقاً في الموضوع.