أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب صهيونية مزعومة.
وأدت خطوة من مدعي عام المحكمة لفتح تحقيق كامل بمزاعم حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق الفلسطينية إلى رد فعل غاضب من الكيان الصهيوني وحليفتها واشنطن.
وقال بومبيو "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة".
وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.
ويفتح الإعلان الباب لاحتمال توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
ورحب الفلسطينيون بالقرار،لكن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.
وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المشتبه بها، والذي فٌتح في عام 2015، أسفر عن معلومات كافية تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.
وأضافت في بيان: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".