احتشد مئات الآلاف من الفرنسيين مجددًا، الثلاثاءالفائت، اعتراضًا على التعديلات المطروحة على أنظمة التقاعد المتعددة، فيما يتوقّع استمرار الإضرابات على مستوى قطاع النقل، في ظلّ إصرار المعارضين على إجبار الحكومة على التراجع عن مشروعها الذي تعرضه كاملًا الأربعاء.

وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية 339 ألف متظاهر في فرنسا، فيما أشارت الكونفدرالية العامة للعمل إلى مشاركة 885 ألف متظاهر. وقال متظاهر أثناء مشاركته الاحتجاج: "نحن اليوم ضدّ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، إذ إننا نجده غير عادل ومجحفاً، ويمثّل خطرًا على النموذج الاجتماعي الفرنسي".

وكانت الأعداد المشاركة في التظاهرات والمسيرات أقل من تلك التي خرجت إلى الشوارع في اليوم الأول في 5 كانون الأول/ ديسمبر. وفي حينه، أحصت وزارة الداخلية مشاركة 806 آلاف متظاهر في كلّ أنحاء البلاد، وأعلن أمين عام "الكونفدرالية" فيليب مارتينيز أنّ "قدر الاستياء لا يزال مرتفعًا جدًا"، حتى لو كانت التعبئة في الشارع في تراجع.

في المقابل، يعدّ يوم الأربعاء يوماً مهماً للحكومة التي لا تنوي التراجع عن هذه "الإصلاحات" التي كان قد أُشير إليها خلال حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية في العام 2017.

والتحدّي بالنّسبة إلى معارضي الإصلاح هو إرغام الحكومة على التخلي عن وضع "النظام الشامل" للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ محلّ أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حاليًا، وإنشاء نظام "أكثر إنصافًا"، وفق قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أنّ السياق الاجتماعي متوتر حاليًا في فرنسا وسط استمرار التعبئة منذ أكثر من عام ضمن حراك "السترات الصفراء" غير المسبوق، وأيضاً في ظلِّ بروز حالات سخط في العديد من القطاعات.