أعلن الكيان الصهيوني أنه سيمنع دخول دبلوماسيين ماليزيين إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بادّعاء إطلاق رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تصريحات انتقد فيها السياسة الصهيونية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، مؤخراً، عن فتح سفارة لبلاده في فلسطين وأنَّ مقرَّها سيكون في الأردن. وإثر ذلك، قررت وزارة الخارجية الصهيونية منع دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى الكيان الصهيوني للوصول إلى الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية أمس الثلاثاء عن مسؤول رفيع في الخارجية الصهيونية قوله: "ماليزيا دولة يرأسها زعيم معادٍ للسامية. وهذه دولة مكتوب على جوازات سفر مواطنيها أنَّ الجوازات سارية في العالم كلّه باستثناء إسرائيل. وإذا استمر محمد بهذا الشكل، فإنَّ دبلوماسييه لن يدخلوا".

وبحسب المعطيات الصهيونية، فإن قرابة 40 ألف مواطن ماليزي يزورون القدس المحتلة سنوياً للصلاة في المسجد الأقصى، "لكنَّ الدبلوماسيين الماليزيين لن يتمكَّنوا من الدخول إلى البلاد"، بحسب المسؤول في الخارجيَّة الصهيونيّة. "وعندما يغيّرون سياستهم سنغيّر سياستنا. وبسبب أقواله المعادية للسامية، وبسبب نظرتهم إلى إسرائيل كدولة مجذومة، ولأنَّهم لا يسمحون لرياضيين بالمشاركة في ألعاب تسبق الألعاب الأولمبيّة، فلا يسمح لمندوبين ماليزيين رسميين بالدّخول إلى إسرائيل".

وقال نائب مدير عام وزارة الخارجيّة الصّهيونيّة لمنطقة آسيا والباسفيك، غلعاد كوهينن، إنّ "رئيس حكومة ماليزيا محمد يقود خطاً متطرفاً ومعادياً لإسرائيل ومعادياً للسامية، يشمل منع دخول وفود رياضية إلى الدولة، ومنع دخول مواطنين ماليزيين إلى إسرائيل، وتصريحات معادية وذات ملامح معادية للسامية. وسلوك كهذا يمنع أي إمكانية لموطئ قدم ماليزية في الأراضي الإسرائيلية".