مدّد السّودان وجنوب السّودان، الخميس، اتّفاقهما الّذي يسمح للجنوب بتصدير الخام عبر موانئ الشمال حتى 2022، وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

ووقع البلدان الاتفاق في 2012 وجرى تمديده حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019. ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أنه تقرر تمديد الاتفاق لمرة ثانية حتى آذار/ مارس 2022.

وبدأ وفد من وزارة النفط في جنوب السودان بزيارة الخرطوم منذ الإثنين الماضي لبحث تمديد اتفاقية نقل وتصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية.

 وقال حامد إن المباحثات ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان إلى الموانئ لغرض التصدير ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012.

بدوره، أكد وكيل وزارة النفط في دولة جنوب السودان، ميان وول، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي، والتي تم تمديدها إلى آذار/ مارس 2022 لفائدة البلدين. وأعلن عن استعداد بلاده لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب.

ويحرص السودان الذي خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال الجنوب في 2011 على مواصلة الانتفاع من تصدير نفط الجنوب عبر خطوط أنابيب وموانئ على البحر الأحمر لمساعدة اقتصاده على التعافي، ولا سيّما أن جنوب السودان الحبيس يعتمد على صادرات النفط المتدفق شمالًا لتمويل ميزانيته.

وجاء الاتفاق على تمديد الخط النفطي بعد زيارة وفد من وزارة النفط من جنوب السودان إلى الخرطوم. وأفادت وكالة السودان الرسمية بأن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن استئناف العمل في الرقعة "5 أ" بحقل ثارجاث ومواصلة العمل الفني بالمرحلة الثانية من حقلي الوحدة وتوما ساوث.

وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد الخرطوم ما يقارب ثلاثة أرباع موارده النفطية التي تمثل نحو 50 في المئة من الإيرادات العامة للدولة.