أضرم المئات من المتظاهرين العراقيين، مساء أمس النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف، وهو ما دفع السلطات الأمنية لفرض حظر التجوال في المدينة، وإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلها عن بقية مناطق البلاد.


ونجح المتظاهرون بكسر الأطواق الأمنية التي تفرضها قوات الأمن بمحيط القنصلية الإيرانية الأكبر في العراق، والوصول إلى مبنى القنصلية واقتحامها وإضرام النار بها، وسط أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل خلال الأحداث. 

وقال ضابط شرطة برتبة ملازم أول في شرطة النجف، إن "المئات من المتظاهرين أضرموا النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط شعارات منددة بطهران". وأشار المصدر إلى أن قوات مكافحة الشغب لم تتمكن من السيطرة على الحشود وهو ما دفعها للتراجع. 

وأضاف أن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال إلى أجل غير مسمى في المدينة على خلفية هذا التطور. فيما أكدت مصادر محلية انسحاب قوات الأمن من المكان بعد مواجهات مع المتظاهرين وسقوط قتيلين على الأقل وعشرات الإصابات بين المتظاهرين.



وأكد مسؤول أمني أنه تم إخلاء طاقم القنصلية قبل اقتحام المتظاهرين، وشدد على أن جميع أفراده بسلام، وأنه جرى تأمين مكان بديل لهم. 

الجيش يعزل النجف

وقال ضابط برتبة رائد في قيادة عمليات الفرات الأوسط (التابعة للجيش) طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "قيادة عمليات الفرات الأوسط قررت إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلها عن بقية مناطق البلاد".

وأوضح المصدر أن قوات الجيش لا تسمح بدخول السيارات إلى المدينة أو الخروج منها، وسيتم تطبيق هذا الإجراء حتى إشعار آخر لحين تهدئة التوتر في المدينة.

من جهته، أبلغ مصدر طبي في مستشفى النجف التعليمي، بأن "الفرق الصحية سجلت إصابة 32 متظاهرا بجروح خلال مواجهات مع قوات مكافحة الشغب قبل اقتحام وإحراق مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة".

وأوضح المصدر أن "غالبية الإصابات جاءت نتيجة إطلاق الغازات المسيلة للدموع بالإضافة إلى التدافع بين المحتجين أثناء اقتحام مبنى القنصلية".

وتعتبر النجف من المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة، وهي مكان إقامة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي عبر أكثر من مرة عن دعمه لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

يذكر أن محتجون حاولوا مرارا اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة دون جدوى.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 350 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصائيات، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب برحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.