تعهد النائب العام السوداني، مولانا السر الحبر، بتقديم قتلة فض اعتصام القيادة العامة إلى المحاكمة.

وذكر النائب العام، خلال خطبة ألقاها أمام حشد من أسر شهداء فض اعتصام القيادة أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم: "سأحاكم القتلة ولو كان البرهان ولا كبير على القانون".


كما تعهد بحماية الشهود، مشيرا إلى أن من أتى به إلى منصب النائب العام هم الثوار وليس حكومة حمدوك.
وردد المحتشدون هتافات مؤيدة لحديث النائب العام وطالبوا بالقصاص من القتلة والإسراع في البت في البلاغات المدونة في النيابات، وذلك بحسب موقع "الأحداث نيوز".

وكانت إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.

وكان المجلس العسكري أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.