أعلن المستشار القضائيّ للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، مساء أمس الإثنين، أنَّ بنيامين نتنياهو غير ملزم بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية أو الإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه.

وحول استقالة نتنياهو من الحقائب الوزارية التي يتولاها (الصحة والزراعة والرفاه والشتات)، أعلن المستشار القضائي للحكومة أنه سيبحث هذه المسألة في الفترة المقبلة.

وأوضح مندلبليت أنه ليس من الواضح بعد مدى إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة في وقت يواجه لائحة اتهام رسمية، مشيرًا إلى أنه لم يبحث هذه المسألة في هذه المرحلة، لأنها "لا تزال في محل النظرية".

وجاء في قرار مندلبليت: "في حالة حكومة انتقالية، في أي حال، لا يمكن القول إنَّ هناك أساسًا قانونيًا يجبر رئيس الحكومة على الاستقالة من هذا المنصب". وأوضح أن المستشار الأسبق للحكومة القاضي المتقاعد أهارون باراك كان قد اتخذ الموقف نفسه في حالة مماثلة في العام 1977.

واستند مندلبليت في قراره إلى البند الـ19 من "قانون أساس: الحكومة" الذي ينظّم مسألة استقالة رئيس الحكومة. وجاء في قرار مندلبليت: "منذ انتخاب الكنيست الـ21 (نيسان/ أبريل الماضي، والتي صوَّتت على حل نفسها لاحقًا)، الحكومة الانتقالية تعمل على مبدأ استمرارية الحكومة".

وأشار مندلبليت إلى أنَّ الأحكام المتعلقة باستمرارية الحكومة وحكم الحكومة الانتقالية، تتطرَّق كذلك إلى مدة ولاية رئيس الحكومة، كما هو مذكور في البند 30 (ج) من "قانون أساس: الحكومة"، على النحو التالي: "رئيس الحكومة المستقيلة يستمر في شغل منصب رئيس الحكومة الانتقالية حتى تُشكل حكومة جديدة".

وحول مسألة تعذّر رئيس الحكومة من القيام بمهامه، أوضح مندلبليت أن القانون المذكور لا يحدد بشكل واضح الظروف التي قد تؤدي إلى حالة "التعذر"، وقال: "لغة القانون والغرض منه يتطرق إلى توافر ظروف موضوعية أو ذاتية تنفي عملياً استمرار رئيس الحكومة في منصبه".

ولفت إلى التماس كان قد قدّم للمحكمة العليا في العام 2008، للمطالبة بمنع رئيس الحكومة آنذاك من أداء مهامه، وقررت المحكمة حينها أنه لا يوجد مجال للتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة ترك موضوع "التعذر" للنقاش السياسي العام.

وعليه، قرَّر مندلبليت ترك مسألة "تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه" للنقاش السياسي العام وعدم إلزام نتنياهو بالاستقالة.

وفيما تتواصل الأزمة السياسية في الكيان الصهيوني وتعاظم فرص الذهاب إلى انتخابات جديدة، تواجه السلطة القضائية معضلة يبدو المخرج منها غير واضح منذ إعلان مندلبليت، الخميس الماضي، عن تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

واضطرّ المستشار القضائي إلى تشكيل طاقم قانونيّ في مكتبه لبحث هذا الوضع الشائك، ويضمّ الطاقم مندلبليت نفسه وكلًا من نوابه والمدعي العام شاي نيتسان.

ويفرض "قانون أساس" على الوزراء الاستقالة إذا وجّهت إليهم لائحة اتهام، ومن المتوقّع أن يعلن مندلبليت خلال الفترة المقبلة أنَّ على نتنياهو التنازل عن الحقائب الوزارية التي يجمع بينها.

ولا تزال هناك أسئلة مفتوحة وبلا إجابة قانونية واضحة حول ما يفرضه القانون الصهيوني لمواجهة هذا الوضع، حيث على الجهاز القضائي الإجابة عن المسألة، ويبحث الطاقم إن كان ممكنًا إبلاغ الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين بأنه لن يكون قادرًا على تكليف نتنياهو.