تجاوزت حصة  النرويج، في صيد الحيتان، حصة اليابان التي تتعرض لانتقادات حول كثرة صيد هذا النوع من الكائنات البحرية، والتي يتم تنظيمها من قبل "الوكالة الدولية لصيد الحيتان" (IWC) والتي تأسست عام 1946.

وفي عام 1986 أعلنت " IWC" حظر صيد الحيتان لغايات تجارية، إلا أن النرويج، ونيوزيلندا، قدمتا اعتراضا رسميا وواصلتا صيد الحيتان عبر تحديدهما بأنفسهما حصة الصيد. 

من جانبها، واصلت اليابان صيد الحيتان عبر حصولها على إذن خاص حول "صيد الحيتان لغايات علمية." 

وتتهم طوكيو حاليا بصيد الحيتان لغايات تجارية، تحت مسمى "الصيد لغايات علمية"، فيما أعلنت عام 2018 انسحابها رسميا وبشكل كامل من الوكالة الدولية لصيد الحيتان. 

وسمحت اليابان لـ 5 سفن مطلع تموز/ يوليو الماضي، بصيد 227 حوتا بينها 52 من نوع "المنك"،  حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019. 

بدورها، سمحت نيوزيلندا باصطياد 426 حوتا لغاية 2023. 

أما النرويج، ورغم قلة الطلب على تناول لحوم الحيتان في أسواقها الداخلية، واصلت عاما أعد آخر، زيادة الكمية المسموح بها لصيد الحيتان. 

ففي الوقت الذي حددت فيه كمية الحيتان المسموح باصطيادها، 797 حوتا، ارتفع هذا الرقم بحلول العام الماضي إلى 1278 حوت.

وبحسب بيانات الوكالة الدولية لصيد الحيتان، فإن النرويج شهدت خلال عام 2019، صيد 429 حوتا، أي ضعف الحصة المسموح بها في اليابان. 

وتبرر النرويج اصطيادها لعدد كبير من الحيتان، بأن الأخيرة تستهلك أنواع الأسماك التي يستهلكها البشر، وبالتالي فإن خطوتها تساهم في الحد من ذلك، بينما أثبتت الأبحاث العلمية وجود نسبة قليلة جدا من الأسماك المستهلكة بشكل مشترك من قبل البشر والحيتان. 

من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجري في النرويج، في صيف 2019، أن 4 بالمئة فقط من سكان البلاد، يستهلكون لحم الحيتان بشكل مكثف. 

ومن الانتقادات الأخرى التي توجّه للنرويج بسبب صيد الحيتان، هي طرق الصيد الوحشية، والتي تتم عبر رماح كهربائية تحمل متفجرات. 

وعقب استهداف الحيتان بالرماح، تنفجر بداخل أجسامها، وتؤدي إلى مصرع الحيوان.