دعت السلطة الفلسطينية، أمس الجمعة، الحكومة الروسية إلى المشاركة في مشاريع مرتبطة بمجال الطاقة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، أبرزها التنقيب عن النفط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عقب اجتماعات استضافتها موسكو للدّورة الرابعة للجنة الحكومية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين، التي اختتمت الجمعة.

ودعا وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي وزيرَ العمل والحماية الاجتماعية في روسيا مكسيم توبيلين إلى مشاركة بلاده في مشاريع مرتبطة بالكهرباء والنفط.

وأكَّد الطرفان عزمهما المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الفلسطيني الروسي في قطاع الطاقة، وأشارا إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة.

ودعا الجانب الفلسطيني الشركات الروسية إلى المشاركة في جميع المناقصات والمسابقات الاستثمارية لبناء منشآت توليد الطاقة وحماية البيئة في مجال الطاقة واستكشاف النفط والغاز، وكذلك في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وكشف الجانب الروسي عن اهتمام الشركات الروسية بتوسيع التعاون في مجالات الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه) وكفاءة الطاقة.

وفي أكثر من مناسبة، لم تنجح الحكومة الفلسطينية السابقة في استقطاب شركات للتنقيب عن النفط والغاز في الضفة الغربية وغزة.

وفي آذار/ مارس 2014، وقَّعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس الوزراء آنذاك رامي الحمد الله، على قرار يقضى بموافقتها على طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول في الضفة الغربية.

ووفق تصريحات للحكومة، آنذاك، فإنَّ التنقيب عن النفط سيكون على مساحة 400 كيلومتر في عدة أماكن في الضفة الغربية.

ويعتبر الكيان الصهيوني المورّد الوحيد للمشتقات النفطية إلى الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية ومعظم احتياجات قطاع غزة، بمتوسط 70 مليون لتر شهرياً.

ووقّعت فلسطين وروسيا، الجمعة، عدة اتفاقيات ومذكّرات تتعلّق بقطاعات مختلفة.

واتّفق الطّرفان على التعاون التجاريّ والاقتصاديّ والجمركيّ، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل المعلومات، وتنسيق الإجراءات لخلق ظروف مؤاتية لتنمية التجارة الثنائية، وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى أسواق البلدين.