أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان صدور قرار بإعادة تشكيل لجنة التحقيق حول المفقودين في أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة، الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في بيان رسمي، إن النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، قال في قراره إن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة، أثناء قيامه أو بعد فضّه، أي من اختفوا في 3 حزيران/ يونيو الماضي أو بعده. 

وأضاف سليمان "وفي سبيل إنجاز ما تقدّم، تكون للجنة السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017. كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا".

وتضم اللجنة 14 عضوا، ويترأسها المحامي، الطيب أحمد العباسي، ومقرّرها وكيل النيابة أحمد سليمان، إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود، وممثل عن أسر المفقودين.

وأشار سليمان إلى أنه ناقش مع علي الحبر، أمر تشكيل اللجنة، وطالبه بدمج اللجنة التي شكّلها مجلس السيادة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع المكوّنة حديثا.

وأوضح للنائب العام أن أسباب تكوين المجلس تلك اللجنة، جاءت لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبتعيينهما انتفت أسباب وجودها.

وتابع سليمان: "سنظل في متابعة مستمرة مع أسر المفقودين وأعضاء مبادرة مفقود، حول سير عمل اللجنة، والتقدم المنتظر إحرازه في هذا الملف، الذي يعد بجانب ملف القصاص من قتلة الشهداء، أحد أهم مطالب الثورة".

وفي 8 آب/ أغسطس الماضي، أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، العثور على 40 مفقودا منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

وفي تموز/ يوليو المنصرم، كشف "تجمع المهنيين"، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن "اختفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب أحداث فض الاعتصام في حزيران/ يونيو الماضي.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ عدد ضحايا فض اعتصام الخرطوم 61 قتيلا.

فيما حملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم، مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.