رجَّحت مصادر قضائية صهيونيّة، أن يتمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ رئيس حكومة الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، في الملفّ 1000.

وقالت القناة "13" الصّهيونيّة إنَّ مسؤولي وزارة القضاء أنهوا المداولات في "الملف 1000"، ومن المرجّح أن يتمّ تقديم نتنياهو إلى المحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة".

وجاء أنَّ القرار الرسمي بهذا الشّأن سوف يصدر بعد إجراء مشاورات. ومن المحتمل أن تحصل تغييرات في الحقائق الواردة في لائحة الاتهام مقارنة مع لائحات الشبهات.

أمّا بالنّسبة إلى "الملف 2000"، بشأن علاقات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، فإنَّ موقف النيابة العامة هو إبقاء ارتكاب مخالفة "الاحتيال وخيانة الأمانة" كما هي، كما ورد في لائحة الشبهات.

وتشير التقديرات إلى أنَّ مسؤولين في وزارة القضاء سوف يعارضون ذلك، ولهذا فإن موقف المستشار القضائي للحكومة لا يزال غير واضح، وبخاصة أنَّ هناك من كان يعتقد مسبقاً أنه يجب إغلاق الملف.

رفض المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، طلب محامي نتنياهو فتح تحقيق بشأن "تسريب مواد التحقيقات الجارية ضده".

وكتب في رسالة أنَّ من بين الاعتبارات التي أخذت بالحسبان، تلك التي تتصل بـ"الحفاظ على حرية الصحافة وحرية التعبير، وحق الجمهور في المعرفة التي تعتبر من أسس النظام الديمقراطي".

وأشار مساعد المستشار القضائي، غيل ليمون، الذي وقَّع على الرسالة، إلى أنه من جملة الاعتبارات "الطابع الخاص للتحقيقات من هذا النوع وتعقيداتها".

وأضاف أنَّه نظراً إلى أن الشّبهات غير منسوبة إلى أشخاص معينين، فإن فتح تحقيق بشأن التسريب يصل حد "الاشتباه بكثيرين"، وتفعيل أداة التحقيق من شأنه أن يمسّ بهم.

وردَّ مكتب رئيس الحكومة على ذلك بالادّعاء أنَّ قرار المستشار القضائي عدم تشخيص مصدر التسريبات، بداعي أنَّ المحامين أيضاً لديهم مواد التحقيق، يتجاهل حقيقة أن شكوى رئيس الحكومة قدمت في كانون الثاني/ يناير 2019، قبل تسليم المواد للمحامين.