قالت "قوى إعلان الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمس الأحد، إن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وكانت المحكمة الجنائيّة الدوليّة أصدرت مذكّرات توقيف بحقّ البشير، بتُهم ارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني، في نيسان/إبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّه، التُهم التي وجّهتها له تلك المحكمة.

وقال القيادي في "قوى الحرّية والتغيير"، ابراهيم الشيخ، لصحافيّين إن "قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير، في كانون الأوّل/ديسمبر 2018، بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه به الجيش، في 11 نيسان/أبريل الماضي.

ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة، تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.