قالت منظَّمة العفو الدولية، "أمنستي"، اليوم، إن تعذيب ضباط جهاز الأمن العام الصهيوني، "الشاباك"، لمعتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه، تحت ستار أنَّ القانون يسمح بذلك، يفضح بوضوح مدى تواطؤ السلطات الصهيونية، بما في ذلك القضاء، في الانتهاكات الممنهجة لحق الإنسان في الحماية من التعذيب.

وتم القبض على سامر العربيد في 25 أيلول/ سبتمبر بشبهة المشاركة في قتل الفتاة الصهيونية رينا شنيرب، البالغة من العمر 17 عاماً. ووفقاً لتقارير إعلامية صهيونية ولمحامي سامر، فقد منحت "هيئة قضائية" جهاز "الشاباك" تصريحاً خاصاً "باستخدام طرق استثنائية للتحقيق" في قضيته، ما أدى عملياً إلى إجازة استخدام أساليب ترقى إلى مرتبة التعذيب أثناء التحقيق معه.

وفي هذا السياق، قال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي: "إنها لفظاعة مشينة أن تواصل السلطات الإسرائيلية، بدءاً من الشاباك، ومروراً بالسلطة التنفيذية، وصولاً إلى المحكمة العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء القانون".

وأضاف: "من غير الجائز، بمقتضى المعاهدات الدولية، الملزمة قانوناً لإسرائيل، تبرير التعذيب تحت أي ظرف من الظروف. وهذه القضية تفضح ادعاءات إسرائيل باحترام قضائها لحقوق الإنسان، وتظهر أنها مجرد ادعاءات زائفة."

وقد تعرَّض سامر العربيد للضرب المبرح عند اعتقاله على أيدي القوات الصهيونية، وأثناء التحقيق معه لاحقاً.

ووفقاً لما أدلى به محاميه، محمود حسان، وهو محامي في "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان عندما مثل في محكمة "عوفر" العسكرية في 26 أيلول/ سبتمبر، وأبلغ القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل. ورغم ذلك، تواصل التعذيب. ففي 28 أيلول/ سبتمبر، نقل سامر عربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي، وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي، وهو الآن في حالة حرجة وعلى جهاز التنفس طوال الوقت.

وكانت "المحكمة العليا في إسرائيل" قضت في العام 1999، بأنه بينما يظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ممنوعين بصورة مطلقة، إلا أن محققي "الشاباك" ممن يستخدمون ما وصفته المحكمة "بأساليب التعذيب الجسدية" في حالات "القنبلة الموقوتة" يمكن أن يعفوا من المقاضاة الجنائية أو حتى من التحقيق معهم. ومنذ ذلك الوقت، قام محققو "الشاباك" بتعذيب مئات الفلسطينيين، متذرعين بحجة "القنبلة الموقوتة"، ولم يخضع أي منهم للمحاكمة.

وأضاف صالح حجازي: "إن استهداف المدنيين وقتلهم يعد جريمة حرب. وما من شكّ في أنَّ من يرتكبون أعمال القتل هذه وغيرها من الانتهاكات ينبغي أن يخضعوا للمساءلة عمّا تقترفه أيديهم. ولكن اللجوء إلى التعذيب أثناء التحقيق جريمة تستحق العقاب أيضاً. ويتعيَّن على السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً للاستخدام المنهجي للتعذيب، وأن تضمن إخضاع المسؤولين عن تعذيب سامر العربيد، بمن فيهم أولئك الذين أصدروا الأوامر بتعذيبه والمسؤولون عنهم في الجهاز للمحاسبة".

 وقد باشرت "وزارة العدل الإسرائيلية" بفتح تحقيق في تعذيب سامر العربيد، وسوف تتفحص إجراءات التحقيق التي أخضع لها ومستوى العنف الذي استخدم ضده.

واختتم صالح حجازي تعليقه بالقول: "إنَّ ادعاءات القنبلة الموقوتة لا صلة لها بأي صورة من الصور بالتحقيقات في التعذيب المحظور حظراً مطلقاً. لذا فلا ينبغي أن يتم اللجوء إلى مثل هذه الادعاءات بأية حال عند اتخاذ القرار بمقاضاة من مارسوا التعذيب".

يُذكر أنَّ جهاز "الشاباك" قبض على سامر العربيد، العضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، للمرة الأولى، في 26 آب/ أغسطس، مع ثلاثة شبان آخرين. وفي 2 سبتمبر/ أيلول، أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية أمر اعتقال إداري لثلاثة أشهر ضده، ولكنها عادت في جلسة لاحقة وأمرت بالإفراج عنه.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر، قبضت وحدة خاصة تابعة للقوات الصهيونية على سامر العربيد مجدداً، وانهالت عليه بالضرب أثناء القبض عليه، ثم اقتيد إلى مركز التحقيقات التابع للـ"شاباك" في المسكوبية (المجمع الروسي) في القدس، ومنع من الاتصال بمحاميه. وفي 28 أيلول/ سبتمبر، نُقل إلى أحد مستشفيات القدس الغربية.