تعتزم الصين إقالة رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، التي تواجه صعوبات متزايدة في الإمساك بزمام الأمور في المستعمرة البريطانية السابقة، والتي تشهد منذ خمسة أشهر احتجاجات غير مسبوقة مؤيدة للديموقراطية، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الأربعاء.

 وتواجه الزعيمة الموالية لبكين انتقادات متواصلة من المحتجين في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وحتى الآن، قدمت الحكومة المركزية في بكين دعما غير مشروط للام ولشرطة هونغ كونغ، منددة بأعمال العنف وواصفة المتظاهرين بـ"مثيري الشغب".

لكن الصحيفة المالية نقلت عن مصادر مطّلعة على المداولات لم تسمها أن الحكومة الصينية وضعت خطة لاستبدال كاري لام برئيس سلطة تنفيذية مؤقت، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ هذه الخطة يبقى رهناً باستقرار الوضع في المدينة كي لا تفسر الخطوة على أنها رضوخ من جانب بكين للعنف.

ولم يردّ مكتب لام على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

وبحسب الصحيفة اللندنية فإنه في حال قرر الرئيس الصيني شي جينبينغ، المضي قدما في خطة إقالة لام، فسيتم ذلك بحلول آذار/مارس.

ومن أبرز المرشحين الرئيسيين لخلافة لام الرئيس السابق لهيئة النقد في هونغ كونغ نورمان تشان، وزير المال في حكومة المنطقة هنري تانغ.

وتشهد هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها للصين في 1997 مع تظاهرات وتحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات، وأيضا بتدخل بكين المتنامي في شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وبعدما منعت السلطات المتظاهرين من وضع أقنعة مطلع الشهر الحالي خلال الاحتجاجات، شهدت المستعمرة البريطانية السابقة أعمال تخريب طالت شركات متهمة بدعم الحكومة المحلية الموالية للسلطة المركزية في الصين.

واندلعت التظاهرات في المدينة التي تعد مقرا ماليا عالميا، احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل توسعت وطالب المشاركون فيها بالديموقراطية ومعاقبة الشرطة.

وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن كثرا يرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين.