جدَّدت الحكومة المصرية إعلان تمسكها بتدخل وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا وتتخوف مصر من تداعياته على حصتها بمياه نهر النيل، وذلك في  في كلمة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال افتتاح "أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019".

وتطرق مدبولي في كلمته إلى "التحدي" الذي تواجهه بلاده في الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وقال إن "السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول أن تنتهي مطلع عام 2018".

وذكر أن عدم التوصل لاتفاق، دفع بلاده إلى "المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات"، لافتًا إلى أن "إعلان المبادئ نص أيضا على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد".

وتنصّ المادة العاشرة من اتفاق المبادئ على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم من خلال المشاورات أو التفاوض، وإذا لم ينجح ذلك فيمكن لهم مجتمعين طلب الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة".

وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى طريق مسدود، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

ومؤخرًا، قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان، إن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين"، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.

وأوضح البيان، أن "مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون ارتفاع السد العالي (جنوبي مصر) في حدود 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السودان)".

ولم تكشف أثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولًا من القاهرة التي تتخوّف من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55 مليار متر مكعب.‎

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.