بعدما كاد محقّقو جهاز «الأمن العام الإسرائيلي» (الشاباك) يتسبّبون في قتل الأسير الفلسطيني سامر العربيد، جراء تعذيبه بأساليب «لم تعد تُستخدم إلا في حالات معينة»، استفاق العربيد أخيراً من غيبوبته التي استمرت نحو أسبوعين قضاها في مستشفى «هداسا» في مدينة القدس المحتلة، لتُجدّد محكمة العدو العسكرية، أمس، أمر اعتقاله والتحقيق معه ومتابعة تعذيبه.

 وذكرت «الإذاعة الإسرائيلية العامة» (كان) أن العربيد، الذي يتهمه الاحتلال بقيادة المجموعة التي نفذت عملية عين بوبين («عين داني»)، استعاد وعيه، وسيخضع مجدداً للتحقيق. وكان العربيد (44 عاماً) في حالة حرجة نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي «الشاباك» لانتزاع اعتراف منه بالمسؤولية عن تفجير عبوة بالقرب من عين الماء في مستوطنة «دوليف»، ما أدى إلى مقتل المستوطنة رينّا شنيرف، وإصابة والدها الراف إيتان وأخيها دفير بجروح في 23 آب/ أغسطس الماضي.

في هذا الوقت، يستمرّ حتى العاشر من الشهر المقبل أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة على قضية العربيد وقسّام برغوثي ويزن مغامس ونظام مطير الذين يتعرضون أيضاً للتعذيب في مراكز التحقيق على خلفية العملية نفسها.

ووفق ما ذكرت مؤسَّسة «الضمير» الفلسطينية، طلب محقّقو «الشاباك» من المحكمة تمديد منع نشر التفاصيل. وفعلاً صادقت المحكمة على كامل المدة (شهر كامل) من دون سماع الدفاع، لأنَّ الجلسة عُقدت بحضور طرف واحد، وهو أمر يتكرر للمرّة الثانية في غضون شهر.

يُشار إلى أنه في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتُقل العربيد من منزله في رام الله على مرأى من عائلته بعد تعريضه للضرب الشديد، ثم اقتيد إلى التحقيق في «المسكوبية»، حيث استُخدمت معه «وسائل خاصة».

ووفق منظمة «بتسيلم» الحقوقية الصهيونية، فقد اقتيد العربيد في اليوم التالي إلى المحكمة التي أقرّت تمديد اعتقاله من دون حضور محامٍ يمثّله، بسبب أمر منع مقابلة محامٍ كان قد صدر ضدّه. وبعد ثلاثة أيام، اتصل محقق من «الشاباك» بمحامي الأسير الذي عيّنته «الضمير»، وأبلغه أن موكّله نُقل إلى «هداسا»، وأنه في غيبوبة، علماً بأنه وصل إلى المستشفى قبل يوم من تلقّي محاميه الاتصال. وقبل أسبوع، أقرّ ثلاثة من قضاة «العليا» الصهيونية أنه يجب الإبقاء على أمر منع مقابلة محامٍ كان قد صدر ضدّ الأسير الذي لا تعلم عائلته أو محاموه ماهية وضعه الصحي.