قضت المحكمة الإسبانية العليا، بإدانة 12 ناشطاً وسياسياً من إقليم كتالونيا، لدورهم في الحركة المطالبة باستقلال الإقليم عن إسبانيا، والتي حظيت بدعم شعبي واسع في العام 2017.

وحكمت المحكمة على نائب رئيس الإقليم السابق، أوريول جونكويراس، بالسجن لمدة 13 عاماً، بتهمتي "التحريض وإساءة استخدام الأموال العامة".

وحوكم الآخرون لدورهم في محاولة استقلال كاتالونيا في العام 2017، بعدما وافقت أغلبية السكان في استفتاء عام على هذا الطرح.

وكانت جماعات شعبيّة مؤيدة للاستقلال قد ذكرت سابقًا أنه إذا ثبتت إدانة أيّ من المدعى عليهم، فإنه سيتم تنظيم احتجاجات وعصيان مدني سلمي، على غرار التظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في العام 2017، وقوبلت بقمع شديد من السلطات الإسبانية.

ونشرت السلطات الإسبانية المئات من عناصر الشرطة في المنطقة، تحسبًا لحدوث ردود أفعال على الحكم.

ولم تشر الوكالة إلى طبيعة الأحكام التي تلقاها النشطاء والسياسيون الآخرون.

يُشار إلى أنَّ الادعاء العام في إسبانيا طالب في شباط/ فبراير الماضي بإنزال عقوبة السجن على المتهمين الـ12 لمدد تراوح بين 7 و25 عامًا.

كما أصدرت المحكمة مذكّرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، بينهم رئيس وزراء كتالونيا السابق، كارلس بيغديمونت، الموجود في بلجيكا.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2017، صوّت نحو 90 بالمئة لصالح الاستقلال في استفتاء نظَّمته حكومة كتالونيا السابقة بقيادة بيغديمونت، ثم صوَّت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الاستقلال، ما دفع مدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم.