أعلن النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله تشكيل لجنة للتحقيق في دفن جثامين لمجهولين تعود إلى فضِّ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش، في قرارٍ يأتي عقِب ساعات من الكشف عن دفن 3 جثامين لمجهولين تعرضوا لتعذيب دون إبلاغ الجهات المعنية.

وقال عبد الله، في بيان إن التحقيق يتعلق بدفن 3 جثامين من مشرحه "بشائر" في الخرطوم الأربعاء الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكانت لجنة أطباء السودان، قد أعلنت عن دفن 3 جثامين لمجهولين تعود إلى فض اعتصام الخرطوم، تعرضوا لتعذيب "وحشي"، دون إبلاغ الجهات المعنية لفتح تحقيق.

وأمهل قرار النائب العام اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يومًا لرفع تقريرها النهائي.

وفي 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمودك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس المعزول، عمر البشير، ثم المجلس العسكري، وبخاصة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 3 حزيران/ يونيو الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين، بينما تقول قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تزعمت الاحتجاجات، إن عدد الضحايا بلغ 128 قتيلًا، وحمّلت المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، فيما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.

وتولَّى المجلس العسكري السلطة في السودان بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مُندِّدةً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية في السودان، تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير.