يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطا حادا على غير المتوقع الشهر الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول، رغم إقرار البرلمان لقانون يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية.
وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في سبتمبر أيلول بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وهذه أيضا أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر أيلول.
وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفا لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات في سبتمبر أيلول إلى 48.8، من 49.7، مسجلا أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران 2016، وقبل ذلك في 2009.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر أيلول.