كشفت مصادر صحافية نقلاً عن مسؤول صهيوني معلومات جديدة تتعلق بإحباط قادة الأجهزة الأمنية والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، قراراً لرئيس الحكومة العدو بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية في قطاع غزة، إثر إطلاق قذائف من القطاع باتجاه مدينة أشدود (أسدود)، أثناء إلقاء نتنياهو خطاباً في مهرجان انتخابي قبل أسبوعين.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن المصدر قوله إنَّ "التقديرات المرجحة كانت أن تنفيذ العملية سيقود إلى تصعيد بحجم "عمود السحاب" وحتى عملية عسكرية واسعة في القطاع". و"عمود السحاب" هي العدوان الصهيوني على القطاع في العام تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وأضاف المسؤول نفسه أن التقديرات أشارت في حينه إلى أن شنّ العملية العسكرية التي أوعز بها نتنياهو، ولم تخرج إلى حيّز التنفيذ، ستؤدي إلى إطلاق قذائف صاروخية بشكل مكثف باتجاه الكيان الصهيوني، وباحتمال كبير باتجاه وسط الكيان أيضاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى قولها إنَّ سيناريوهات عملية كهذه قدرت أنها ستكون بحجم العدوان على غزة في العام 2012، الذي لم تجرِ خلاله عملية اجتياح للقطاع، وأنه سيتطور إلى عملية عسكرية واسعة في القطاع، وأنَّ التقديرات كانت أن عملية كهذه لن تنتهي خلال أيام معدودة، وإنما ستستمر خلال يوم الانتخابات للكنيست، التي جرت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

ولفتت الصّحيفة إلى أن عملية عسكرية كهذه، هي واحدة من "مخططات الدرج" لدى جهاز الأمن الصهيوني. وقرار بتنفيذ خطة كهذه يكون نابعاً من اعتبارات مختلفة مرتبطة بدرجات شدة العملية التي تطلب الحكومة تنفيذها أو يوصي بها الجيش الصهيوني.

واعتبر أحد المصادر أنَّ "إسرائيل اختارت العمل في السنوات الأخيرة بدرجات ردّ فعل منخفضة جداً. والعملية العسكرية التي جرى الحديث عنها لم تكن بدرجة أعلى، وإنما اختيرت درجة رد فعل شديد للغاية لدى جهاز الأمن، وتشمل عملية عسكرية في القطاع، حيث تتغيّر القوانين هناك".

وأضاف المصدر أنَّ عملية عسكرية كهذه تستوجب خطوات استعداد أخرى لمواصلة التصعيد المتوقع في أعقابها. ولذلك، كان يتوجب إجراء مداولات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.