ما زالت السعوديّة تعيق تبنّي تقرير أمميٍّ لـ 195 دولة حول التّغير المناخيّ والمحيطات، معتبرةً أن أحد التقييمات السابقة للأمم المتحدة، والّتي يتأسس عليها التقرير الجديد، غير حقيقيّة، إذ يؤكّد التقييم على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية التي يتسبب بها حرق الوقود الأحفوري.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مشاركين في الاجتماع أنّ السّعودية تعرقل تبنّي التّقرير منذ 24 ساعة، وقال أحد المشاركين (لم يذكر اسمه): "إنهم ينسفون الحقائق والدراسات العلمية التي بني عليها هذا التقرير وهذا أمر مشين".

ومن المقرر أن يصدر موجز من 30 صفحة عن التقرير صباح الأربعاء، فيما يتركّز الخلاف على إشارة من المفترض أنها روتينية إلى تقرير الفريق الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بشأن فوائد حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

وفصّل التقييم العواقب الشديدة المترتبة على خرق هذا السقف والحاجة إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير؛ ويذكر أن السعودية هي أكبر مصدّر للنفط في العالم وسبق أن احتجّت على تقارير أخرى للفريق.

واعتبر مشارك في اجتماع موناكو أنّ "في الحقيقة، يبدو أن السعودية لم تحضر إلى الاجتماع إلا لمنع أي نصوص متعلقة بمسألة الدرجة ونصف مئوية".

كذلك فقد أكّد مصدران آخران يشاركان في الاجتماعات التي تجري على مدى خمسة أيام وجود خلاف، بحسب "فرانس برس"، وأفادا أن النرويج وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي تقاوم جميعها المقترحات السعودية للتخلي عن أي إشارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية في التقرير وعدم ذكر "إخفاقاتها" المفترضة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الاحتباس الحراري والتلوّث الناجمان عن الانبعاثات الكربونية الكبيرة يدمّران المحيطات والمناطق المتجمدة على الأرض بطرق من شأنها أن تتسبب بتداعيات كارثية على مستوى العالم.

وبين الآثار التي تمت ملاحظتها وتوقعها اختفاء الكتل الجليدية وامتداد موجات الحر البحرية وارتفاع مستويات البحار بشكل لا يمكن إصلاحه والذي يتوقع أن يجبر مئات الملايين من الناس على النزوح، وفق مسودة نص التقرير التي اطلعت عليها "فرانس برس".

وبموجب قواعد الفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، على جميع الدول التوقيع على نص "ملخّص صانعي السياسات" المكوّن من 30 صفحة والمصمم لتزويد القادة بمعلومات موضوعية وعلمية.

ورفض السعوديّون جملة تقول إن "هذا التقييم يدعم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ في ما يتعلق بسقف 1.5 درجة مئوية" إلى جانب تقريرين علميّين آخرين للأمم المتحدة نُشرا على مدى ستة أشهر، أحدهما عن التنوع البيولوجي والآخر عن استخدام الأراضي وشبكات الغذاء.

وتدعو اتفاقية باريس للمناخ إلى احتواء التّغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، تحت الدرجتين المئويتين وبحدود 1.5 درجة إن أمكن.