أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر اليوم الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَين أمنيّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وطلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة، أمس الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بالمعتقلين، وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتهمين، إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين الموقوفين".

وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أن النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقية المتهمين غيابيا في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.

وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 آذار/ مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد بضعة أيام، اتهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.