بلغ عدد المعتقلين الَّذين ألقي القبض عليهم منذ التظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، أكثر من 500 شخص، بحسب ما أعلن مساء الإثنين مركز حقوقي محلي يقوم برصد أعداد الموقوفين.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ "آخر حصر... للذين تم توقيفهم على خلفية أحداث الجمعة الماضية من القاهرة ومختلف المحافظات، يفيد بأنَّ عددهم وصل إلى 516 شخصاً".

من جهة أخرى، ألقى أمن المصري، يوم الأحد، القبض على المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، بعد حضورها التحقيق دفاعاً عن بعض المقبوض عليهم خلال التظاهرات.

وقرَّرت النيابة، مساء الإثنين، حبس المصرية الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو في العام 2014، 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة".

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة، مساء الجمعة، تظاهرات شارك فيها المئات للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي الموجود حالياً في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجددت التظاهرات مساء السبت في مدينة السويس (شرق، على قناة السويس)، فيما قمعت الشرطة المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وجاءت التظاهرات تلبيةً لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، وخصوصًا من قبل محمّد علي المقاول المصري المقيم في الخارج، بعد توجيهه اتهامات بالفساد إلى الرئيس وقيادات من الجيش.

وعقب التظاهرات، نشر المقاول علي فيديو جديداً طالب فيه المصريّين بتنظيم تظاهرة "مليونيّة الجمعة المقبلة في الميادين العامّة".

وقالت شبكة "نتبلوكس" التي ترصد حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت، إنَّ "فيسبوك مسنجر وبي بي سي نيوز وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي مقيَّدة من قبل مقدّمي الخدمة الرئيسيين في مصر، حيث قامت تظاهرات ضد الفساد الحكومي".

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ العام 2017 وحتى اليوم.