تعّهد المستشار النّمساويّ السّابق، سباستيان كورز، بسنّ قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانوية سواء للطالبات أوالمعلمات، كجزء من وعوده في حال فوزه في الانتخابات العامة المقبلة الّتي تنعقد في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء مقترح كورز، المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والداعمة للإسلاموفوبيا، بعد أيام من تفعيل وزارة التعليم، تعميمًا يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كلّيًّا أو جزئيًّا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.

وبحسب استطلاعات الرأي، من المرجح حصول حزب كورز على 35 بالمئة من الأصوات، ما يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية.

وواجه مقترح كورز اعتراض عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني، إذ قال رئيس منظمة "مسلمي النمسا"، أوميت فارول، إن "حرية الديانة باتت مقيدة بموجب قوانين البلاد، وحظر الحجاب غير مقبول". معتبرًا أنّ "الحجاب فرض ديني على كل مسلمة، ولا يمكن أن يكون جزءًا من أي نقاش سياسي".

بدورها، أوضحت رئيسة مركز معني بإرساء "تعليم دون تمييز"، سونيا زعفراني، أن النقاشات حول الحجاب "تهدف إلى إعلان ذلك الفعل الديني جريمة"، مؤكّدةً أن الكثير "أشارت كثير من الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة، أن التمييز ضد المسلمين في النمسا هو الأعلى بين الدول الأوروبية". وشددت على أن حظر الحجاب "يتعارض مع حقوق الإنسان، ومن غير المقبول الربط بين ارتداء الحجاب والإسلام السياسي".

كما اعتبر الناشط والكاتب النمساوي فيلهلم لانغثالر، أن محاولات وضع الحجاب والهجرة في قائمة الأجندة السياسية، من شأنها "إخفاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد"، قائلًا إنّه "يجب بذل مزيد من الجهد لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية الدين وحرية الفكر".