أعلنت وزارة المالية الروسية ارتفاع فائض الموازنة إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من 2019.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن فائض الموازنة سجل 2.561 تريليون روبل (39 مليار دولار) في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضي.



وأشار البيان، إلى أن إيرادات الموازنة سجلت 13.255 تريليون روبل (202 مليار دولار)، والمصروفات 10.694 تريليون روبل (163 مليار دولار) خلال تلك الفترة.

وفي 2018، سجلت الموازنة الروسية فائضا بنسبة 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لأول مرة منذ 2011.

وأقرت الحكومة موازنة 2019، مبدئيا بفائض قدره 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وجرى تخفيضه مؤخرا، إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 بالمئة في 2018.

واعتبر الصندوق أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط لا تزال متواضعة، "في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يستقر النمو على المدى الطويل عند 1.8 بالمئة".

ودعا الصندوق إلى إعطاء الأولوية لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية، وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد.

وشدد على أهمية تعزيز المنافسة أولا عن طريق تسهيل دخول الشركات وخروجها من البلاد، وتعزيز الهيكل المؤسسي الذي تتنافس فيه الشركات.