عرقلت الولايات المتّحدة الأميركيّة صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التصعيد الأخير على الحدود اللبنانيّة شمالي البلاد، بعد أن رفضت تضمين الإعلان أيّ انتقاد لحكومة الاحتلال الصهيوني، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية يوم أمس الخميس.

وتضمَّنت الصياغة الأولى لمشروع الإعلان، والتي تم التفاوض بشأنها منذ مطلع الأسبوع، ستّ نقاط تعبّر عن "قلق مجلس الأمن العميق إزاء الخروقات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

وجاء أيضاً في مشروع الإعلان الذي أعدَّته فرنسا: "أعضاء مجلس الأمن يندّدون بكلِّ خروقات الخطّ الأزرق، أكانت من الجوّ أو من الأرض، ويدعون بحزم كلّ الأطراف إلى التزام وقف أعمال العنف".

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة رفضت مرتين التزام الصّمت، أي عدم الاعتراض، بهدف إقرار النصّ، وطالبت في البداية بتضمينه إدانة مباشرة لحزب الله، قبل أن تطالب أيضاً بإزالة أيّ إشارة، ولو ضمنية، إلى مسؤوليّة الكيان الصهيونيّ في هذا التوتر.

وقال دبلوماسي شارك في هذه المشاورات إنه لم يكن من الوارد بالنسبة إلى واشنطن أن تضع على قدم المساواة الكيان الصهيوني من جهة، وحزب الله من جهة أخرى.

وتابعت المصادر نفسها أنَّ سائر أعضاء مجلس الأمن لم يوافقوا على الطّلب الأميركيّ، ما أدّى في النهاية إلى التخلّي عن إصدار الإعلان. والمعروف أنَّ الإعلانات الصادرة عن مجلس الأمن لا بدَّ من أن تحظى بموافقة جميع أعضائه الـ15.